تحلیلی بر مجلس شورای اسلامی

در عصر دانایی تحلیل یک موضوع به شدت اجتماعی نه به سادگی نوشتن چند سطر مقاله است که به سختی نگارش تمام پیچیدگی های شکل گرفته در تمام اذهان انسان هااست. آری ذهن انسان ها موضوع تحلیل های اجتماعی است. تحلیل هایی که دانسته یا ندانسته از فضای واقعیت برداشت نادرست دارند محکوم به شکست اند.

اما واقعیت کجاست؟ واقعیت آنچه میبینم است؟ یا آنچه که می اندیشیم؟ واقعیت چیزی است خارج از ذهن انسان و احتمالا ملموس و قابل رویت؟ یا مجموعه است از افکار و تصاویر که در ذهن ها شکل گرفته است؟

پاسخ به این سوال مدت زیادی است که در میان جامعه شناسان و به تبع آن در میان تمام دانشمندان در حوزه های مختلف مباحثاتی را ایجاد و مناقشاتی را دامن زده است.

نگارنده معتقد است نه فقط این است و نه فقط آن.

واقعیت حاصل اثرگذاری هر آن چیزی است که رخ میدهد یا نمیدهد بر دو بعد ماده وذهن. اثر آن در بعد مادی همان چیزی است که برخی آن را واقعیت تلقی میکنند و قابل لمس و رویت می دانند و اثر آن بر ماورای طبیعت آن چیز دیگر است که برخی باز هم آن را واقعیت میدانند. واقعیت مادی و واقعیت ذهنی شاید دو بخش از واقعیت باشند که مکمل یکدیگرند.

این نگاه شاید چارچوب جامع تری برای روانسازی تحلیل ها ارائه کند که در آن به هر دو بعد واقعیت توجه می شود.

پس آنچه تحلیل میکنیم از منظر واقعیت مادی و واقعیت ذهنی است.

تفکیک امور به دو بعد مادی و ذهنی نیز خود خالی از اشکال نیست چه اینکه بدنبال هر تجزیه ای پدیده ای از دست می رود که با هیچ ترکیبی شاید نتوان آن را بازسازی کرد.

خداوند نیز در قرآن کریم انسان را همواره یکسان خطاب میکند در حالی که ما برای سهولت در ادراک دستورات خداوند معمولا مخاطب برخی آیات را انسان خاکی و مخاطب برخی دستورات را روح انسان میدانیم. مثلا وقتی خداوند دستور به رعایت بهداشت یا آراستگی میدهد آن را دستوری برای انسان خاکی تلقی میکنیم و وقتی دستور به نیت خیر میدهد آن را به روح انسان ارجاع میدهیم. شاید این نگرش برای ما انسان ها با ظرفیت محدودمان که توانایی درک خداوند با تمام ابعاد را نداشته باشیم چارچوب مناسبی باشد اما باید نگران باشیم که نکند در تفکیک انسان به دو بخش جسمانی و روحانی در تحلیل هایمان بخشی از وجود انسان را تخریب کرده و نادیده گرفته باشیم؟

این بحث نیز بسیار مهم است ولی ورود به آن مستلزم زمان زیادی است بنابراین از آن عبور کرده و بازمی گردیم به چارچوب نه خالی از ایراد خودمان.

موضوع ما انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

نگرش ما به مجلس شورای اسلامی باید چگونه باشد؟

مگر نه این است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوه تفکیک شده است؟ پس چرا برخی مسئولیت های نمایندگان مجلس را با مجریان دولت مخلوط میبینند؟ پرا اجرا نشدن عدالت را از مایندگان خود جویا میشوند حال اینکه وظیفه قوه قضائیه است؟

پاسخ به این سوالات مستلزم بررسی دقیق تر موضوع تفکیک و ظایف و همکاری است.

صحبت از جز و کل است. صحبت از همکاری و تعاون اجزاست. صحبت از همدلی و همزبانی است. صحبت از واقعیت های جامعه امروز است. هر جا که بحث از مجلس شورای اسلامی است.

براستی مجلس شورای اسلامی کجاست؟

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کیست؟

مجلس شورای اسلامی چه کسانی را باید در خود ببیند؟ چه کسانی با چه نگاهی؟ چه کسانی با چه پیشینه ای؟ چه کسانی با چه تخصصی؟ چه کسانی با چه روش هایی؟ په کسانی با چه شعارهایی؟ چه کسانی با چه اعمالی؟ چه کسانی با چه اطرافیانی؟ چه کسانی با چه حمایتگرانی؟ براستی چه کسی باید وارد مجلس شود تا بتوانیم بگوییم آن شخص واقعیت های جامعه خود را میشناسید و می تواند جزیی از یک کل که همان نظام مقدس جمهوری اسلامی است باشد؟

تاثیر مجلس بر فرهنگ جامعه

مجلس محل قانونگذاری است و قانون مجموعه ای از تصمیمات است که افراد جامعه ملزم به اجرا و تبعیت از آن هستند.

قانونگذار نمایندگان مجلس اند و اجرا کنندگان قانون مردم کشور.

چرا قانونی جدید مصوب میشود؟ چون در مدیریت مشور همیشه میان و ضع موجود و وضع مطلوب شکافی است و برای پر کردن شکاف باید از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کرد. این حرکت جمعی تعبیر دیگری دارد که به آن تغییر میگویند.

پس قانون ابزار ایجاد تغییر است. تغییر در رفتارهای فعلی به سمت رفتارهای مطلوب.

مهمترین عامل در فرآیند تغییر چیست؟

فرهنگ!

فرهنگ مهمترین عامل در مدیریت تغییر است.

فرهنگ چه تاثیرات مثبت یا منفی بر اجرا و مدیریت تغییرات میگذارد؟

کارشناسان معتقدند در صورتی که مردم تمایل به تغییر و شیوه انجام کارها نداشته باشند نه تنها تغییرات به رستی در جامعه اجرا نمیشود بلکه باعث میشود ضمن مقاومت بیشتر جامعه در برابر تغییرات روش های کهنه و قدیمی در جامعه باقی بماند و نه مزایای روش های قدیمی و نه مزایای روش های جدید هیچیک عاید جامعه نشود.

اما چگونه میتوان این موانع را از سر راه برداشت؟ کارشناسان  وصاحبنظران سه راه را برای ایجاد تمایل به تغییر در مردم پیشنهاد میکنند.

  1. مدیریت باز یا مشارکتی
  2. حق ابراز آزادانه نظرات
  3. تمایل به بحث و بررسی نقاط ضعف و قدرت موجود.

در ضمن باید سبک تغییر به گونه ای باشد که مردم جهت اعمال تغییرات حمایت و مساعدت شوند.کرنل معتقد است “مردم باید سیستم جدید را درک کنند، اگر میخواهید آنها نقش خود را در آن درک کنند”.

انچه مجلس شورای اسلامی برای همسویی و حمایت مردم دز آمادگی پذیرش تغییرات باید انجام دهد چیزی نیست جز اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم. مردم دقیقا بدانند قوانین جدید که در مجلس مصوب میشوند با چه رویکری و برای حل چه مشکلی وضع شده اند و روش صحیح اجرای آن چگونه است؟ نقش آنان در اجرای قانون و نتیجتا رفع مشکلات کشور و نزدیک شدن به وضع مطلوب چیست؟

پس راه حل چیست؟

ما باید بپذیریم بسیاری از مشکلات کشور ما ناشی از تصمیمات غلط است. بسیاری از تصمیمات درست نیز با عدم مشارکت موثر مردم نابود میشوند. بسیاری از قوانین با قوانین قبلی تعارض دارند. بسیاری از قوانین نگرشی کوتاه مدت و بعضا سیاسی دارند. همراهی مردم و دانایی آنها میتواند بسیاری از این مشکلات را از مسیر پیشرفت کشور بردارد.

در عصر فناوری اطلاعات حکومت وظایف مهمتری دارد

تمام کارهایی که میتواند به مردم و ارگانهای مردم نهاد مثل اتحادیه ها واگذار شود باید واگذار شود.

فعالیت های افراد در هر یک از اتحادیه های مردمی برای آنها یک ضریب اعتماد بوجود خواهد آورد که ملاک زندگی او  و شناسایی او خواهد بود.

دولت باید به فکر پیش گیری، نظارت و تنبیه خاطیان در سطح اتحادیه ها باشد نه مردم.

باید بستر مظلمه خواهی نزدیک ترین و در دسترس ترین امکان برای مردم باشد.

برای تشکیل مظلمه مردمی و دادگاه های مردم نهاد باید تلاش شود.

در این دادگاه ها قضات خود مردم و متخصصان هستند نه قضاتی که دولت میگمارد. در این صورت ما با افراد قاضی طرف هستیم و اگر آنها رای ناعادلانه بدهند پون همه پیز شفاف است به راحتی میتوان میزان صحیح بودن و دلایل قاضی را به اشتراک گذاشت و در مورد او قضاوت کرد.

در این شزایط قاضی اشتباه عمدی یا فاحش نمیکند. چون اولین گناه او آخرین گناه خواهد بود و از همه جایگاه ها مییتواند حذف شود.

منظور از چایگاه نقش ها در جوامع مجازی مختلف است.

برای رسیدن به این هدف باید تمامی عناصری که امکان یجاد شک و شبه و بروز اختلاف و درگیری میشود شناسایی و توسط حکومت کنترل شود. مثلا همه فاکتورهای صادره در تمام فروشگاه های اینترنتی باید شماره فاکتور مرکزی از دولت را بگیرند و اطلاعات آن در لحظه در بانک اطلاعات مطمئن دولت نگهداری شود برای روز اختلاف. یا کل قراردادها باید ثبت شود.

اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.

مراجع رسمی رسیدگی و نظارت بر مردم هم آیا باید دولتی باشند؟ به اعتقاد من در عصرفناوری نه!شاید قبلا بله!

اعتبار افراد و نگهداری تاریخچه افراد بهترین شاهد بر اعتماد یا بی اعتمادی است. بر تخصص یا بی تخصصی است. بر دانش یا بی دانشی است. بر هر چیزی است.

کافی است نهادهای مردم نهاد تشکیل شوند و پیرو مقررات خاصی عمل کنند.

لینک این میتواند یک نمونه خوب باشد. لینکداین پاسخ درست تری به میزان تخصص افراد میدهد یا وزاردت علوم؟

البته آن هم ضعف هایی دارد.

چراکه تایید یک تخصص در یک فرد مربوط به یک برهه زمانی میتواند باشد نه همیشه!

مثلا ایشان برنامه نویس با زبان جاوا بلد است! شاید ۵ سال دیگر بلد نباشد!!

اینها باید مدیریت شود.