پیشنهاد: پایگاه جامع سرمایه اجتماعی راه حلی برای کاهش وقوع جرم و تعداد زندانیان

موضوع جرم و در نتیجه محکومیت و جزای مناسب با جرم موضوع بسیار مهمی است.
از بعد اجرایی برای دستگاه قضا و سازمان زندان ها و سایر سازمان های تابعه مهم تر است
اما از بعد تاثیرات اجتماعی برای همه ما مهم است.
امروز در مجلس بررسی طرح حبس زدایی به منظور کاهش زندانیان مطرح بود. صحبت از هزینه های روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای سازمان زندان ها به ازای هر زندانی بود.
صحبت از تاثیرات بسیار ناگوار ناشی از زندانی شدن نان آوران خانواده ها بر فرزندان و خانواده شان بود.
به راستی راه حل چیست؟

در این زمینه راه حلی پیشنهاد میکنم

وقتی کسی مرتکب جرمی میشود مثلا کلاهبرداری میکند بخشی از حکم او ممکن است زندان باشد. بخش دیگر مالی.
در نهایت اگر جرم در حالت خاصی باشد منجر به سوء سابقه برای فرد میشود و این سو سابقه او را از دریافت بسیاری ازامتیازات بعدی محروم میکند.
دیدیم و شنیده ایم که فردی محکوم به زندان شده اما از ترس آبرو به همه گفته که مدتی عازم سفر است!
یعنی افراد حاضرند زندان بروند اما آبرو و اعتبار خود را بویژه در نزد نزدیکان خود از دست ندهند.
معنی آن این است که آبرو برای افراد مهمتر است چرا که آبرو یا همان سرمایه اجتماعی امید بازگشت به زندگی را ایجاد میکند. اما زندان گذراست…
لذا قدرت بازدارندگی زندان آنچنان هم زیاد نیست.
راه حل ما این است که پایگاه جامع سرمایه اجتماعی برای افراد حقیقی و حقوقی ایجاد شود.
پایگاه جامع سرمایه اجتماعی یک بانک اطلاعاتی بسیار دقیق و بلادرنگ است که در آن قوانین و مقرراتی وضع شده و مشخص شده است.
این قوانین فقط از نوع تنبیه نیست. بلکه تشویقی هم دارد.
و قوانین تنبیهی بیشتر تاکید روی محرومیت از تشویق ها را دارد.
به عنوان مثال فرض کنید ما میخواهیم ورزشکاران ملی که الگو هستند را از ارتکاب رفتارهای دون شان یک قهرمان بر حذر بداریم.
در این پایگاه یک قانون تشویقی مانند این قانون خواهیم داشت:
“هر قهرمان ملی در صورتی که بد اخلاقی و رفتار غیر ورزشی از خودش بروز نداده باشد، بعد از دوران ورزشی یکی از اماکن ورزشی به نام او نامگذاری میشود.”
به این ترتیب قهرمان ورزشی میداند که با یک اشتباه این امتیاز را از دست میدهد که ممکن است از ده ها جریمه مالی سخت تر باشد.
یا :
هر کارمند دولت در صورت پاکی و سلامت در زمان فعالیت خود در دستگاه های دولتی، بعد از دوران بازنشستگی لوح افتخار ویژه از رئیس جمهور دریافت میکند یا میتواند از بیمه رایگان برخوردار شود یا هر نوع خدمتی که از بودجه بدست آمده از محل کاهش فساد اداری تامین میشود میتوان برای او اختصاص داد.
صدالبته این محرومیت ها نباید بصورت ۰ و۱ اعمال شود و منطق آن باید منطق فازی باشد. یعنی نحوه محاسبه این ضریب به گونه ای است که با توجه به نوع تخلف و یا جرم و شرایط آن پس از رای دادگاه صالحه ممکن است متفاوت باشد.
جمع بندی بحث اینکه پیشنهاد بنده استفاده از فناروی اطلاعات و امکان نگهداری تاریخچه و سوابق رفتارهای اجتماعی و تجمیع شناخت از افراد، در درون یک بانک اطلاعاتی و اعمال کردن قوانین متکی بر سرمایه های اجتماعی افراد ، میتواند بازدارنگی لازم در ارتکاب جرم را ایجاد کند و نتیجتا هم وقوع جرم را کاهش دهد و هم زندان ها را خالی کند و هم کار دستگاه قضا را ساده کند.
آدم ها به راحتی رشوه نمیدهند و رشوه نمیگیرند. به راحتی سر کسی کلاه نمیگذارند. به راحتی بی اخلاقی نمیکنند.
اگر هم بکنند لزوما به زندان نمیروند یا فقط جریمه مالی نمیشوند بلکه جریمه از نوع کاهش سرمایه اجتماعی در انتظارشان است که به مراتب سخت تر از زندان است.

انسان های کلاهبردار به مرور زمان سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهند و منزوی میشوند و افراد سالم بیشتر و بیشتر از امتیازات خوب بودن بهره مند میشوند. شناسایی این افراد و تفکیک آدم سالم از ناسالم خودش بسیار مهم است.
این پایگاه داده کم کم میتواند قدرت بازدارندگی خود را بوسیله پاسخ دادن به استعلامات مراکز جهت اعطای امتیازات دگر هم بروز دهد.
مثلا کسی که کلاهبردار است با استعلام بانک قبل از اعطای وام، قطعا نمیتواند وام با مبالغ بالا بگیرد چون اعتباری برای خودش باقی نگذاشته است.
یا در هنگام ثبت یک معامله در بنگاه معاملاتی با استعلام مشخص میشود که او امتیاز سرمایه اجتماعی کمی دارد ممکن است باعث عدم انعقاد معامله شود و نگذارد قربانی جدیدی در دام کلاهبردار بیافتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *